به نقل از «خبرگزاری برنا»

آغاز عضوگیری انجمن صنفی فعالان رسانه ای لرستان / صدور کارتهای عضویت تا قبل از پایان سال

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۵۹۱۶

دبیر انجمن صنفی فعالان رسانه ای لرستان از آغاز عضوگیری ای انجمن از فعالان حوزه رسانه در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ؛  سید احمد موسوی روز دوشنبه ، با اعلام این خبر اظهار کرد : پس از طی مراحل تاسیس و برگزاری مجمع عمومی در نهایت با انتخاب هیات مدیره، انجمن فعالان رسانه ای استان لرستان تحت مجوز شماره ۲۴۹-۳/۱-۲۶ در مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ از سوی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان تاسیس و فعالیت رسمی خود را آغاز نمود .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همه افرادیکه در حوزه رسانه و رسته های مختلف آن در مرکز استان و شهرستانها فعالیت می کنند می توانند در این انجمن عضو شوند لذا رویکرد این انجمن متفاوت و با این عنوان برای اولین بار در کشور موفق به اخذ مجوز گردید و قطعاً برنامه ها و عملکردی متفاوت نیز خواهد داشت .

موسوی با اشاره به چگونگی عضویت در این انجمن صنفی تصریح کرد : عضوگیری یکی از اولویتهای انجمن است که در همین راستا اعضای هیات مدیره نسبت به آن تاکید دارند لذا با استناد به مواد قانونی اساسنامه و مصوبه مورخه ۱۳ دی ماه جاری هیات مدیره مراحل عضویت در انجمن مصوب گردید و پیرو این مصوبه متقاضیان واجد شرایط می توانند با ارائه مدارک لازم نسبت به عضویت در این انجمن اقدام نمایند.

دبیر انجمن صنفی فعالان رسانه ای لرستان در ادامه شرایط عضویت را طبق مصوبه هیات مدیره بشرح ذیل اعلام نمود:

۱_ داشتن حداقل ۲ سال سابقه فعالیت رسانه ای در حوزه های مختلف رسانه با ارائه اسناد

۲_ داشتن معرفی نامه کتبی از رسانه محل کار

۳_ فعالین فضای مجازی با تایید اعضای هیئت مدیره

۴_ داشتن بیمه رسانه ای یا غیررسانه ای

۵_ مدیران و کارشناسان حوزه روابط عمومی ادارات با داشتن اثر مکتوب خبری با تأیید هیئت مدیره

مدارک :

۱_ پوشه و گیره

۲_ درخواست کتبی متقاضی جهت عضویت

۳_ تصویر شناسنامه و کارت ملی

۴_عکس پرسنلی ۲ قطعه

۵_تکمیل فرم عضویت

۶_ معرفی نامه کتبی از رسانه محل کار

۷_ واریز مبلغ ۱۵۰ هزار تومان بحساب بانکی مشترک در بانک تجارت بشماره ۲۷۰۰۲۵۲۵۹۳ بنام محدثه مقدم ( ریس هیأت مدیره ) و سهراب فرشاد ( خزانه دار) بابت حق ورودیه

۸_ واریز مبلغ ۵۰ هزار تومان بحساب فوق بابت حق عضویت سالانه

سید احمد موسوی همچنین افزود : متقاضیان می توانند مدارک خود را از مورخه سوم دی ماه بمدت بیست رورز در روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته به دفتر رسانه ای آقای حمید مریدی عضو هیئت مدیره واقع در خرم‌آباد- خیابان معلم- روبروی هتل رنگین کمان- طبقه فوقانی بانک صادرات از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۲ ظهر تحویل و رسید دریافت نمایند شماره تماس ۰۹۱۶۶۶۹۳۲۴۸ جهت هماهنگی های بیشتر نیز اعلام می گردد .

عضو هیات مدیره انجمن صنفی فعالان رسانه ای لرستان همچنین از صدور کارت عضویت برای اعضا خبر داد و افزود: طبق برنامه ریزی های بعمل آمده مهلت تحویل مدارک ۲۰ روز اعلام شده و پرونده ها پس از طرح در هیات مدیره و تایید مدارک تا قبل از پایان سال کارتهای عضویت انجمن به اعضا تحویل خواهد داده شد .

موسوی در پایان تاکید کرد: با تصویب هیات مدیره از تاریخ درج این فرآخوان کلیه خدمات انجمن صرفاً به افرادی تعلق خواهد گرفت که عضو رسمی انجمن هستند بهمین منظور از همکاران تقاضا می شود در موعدد مقرر اعلام شده نسبت به عضویت اقدام نمایند.

انتهای پیام 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: رسانه روزنامه نگار انجمن صنفی هیات مدیره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۵۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/